باشد وضع كنيم . در نتيجه ، اگر تمام اجزاء موجود باشند ، اسم صلاة برآن مركب صادق خواهد بود و اگر بعضى اجزاء موجود بودند - و لو لااقل طبق فرض پنج جزء - باز هم اسم صلاة صادق خواهد بود بلكه حقيقت مطلب اين است كه آنچه ناممكن است تصور قدر جامع بين خصوص مراتب اعمال صحيح است ( مثل نماز صحيح كه مراتب گوناگون و زيادى دارد كه تصور قدر جامع بين آن‌ها ممكن نيست ) و اين كتاب مختصر ، گنجايش تفصيل اين مطلب را ندارد . دو تنبيه 1 - نزاع صحيح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نيست وضع الفاظ معاملات مثل بيع و نكاح و الفاظ ايقاعات مثل طلاق و عتق ، به دو صورت ممكن است باشد : 1 - ممكن است براى اسبابى كه سبب - مثلا - ملكيت و زوجيت و فراق و آزادى و امثال اين‌ها مىشوند ، وضع شوند و مراد از سبب ، انشاء عقد و ايقاع است مثل ايجاب و قبول در عقود و ايجاب تنها ، در ايقاعات و اگر چنين باشد ، نزاع صحيح و اعم را مىتوان در الفاظ معاملات ( مثل عبادات ) مطرح كرد بدين صورت كه اين الفاظ ، اسامىاى هستند براى خصوص صحيحه يعنى تام الاجزاء و الشرائطى كه مؤثر در مسبّب باشند ، يا براى اعم از صحيح و فاسد و مقصود ما از فاسده ، آن است كه به خاطر فقدان جزء يا شرطى ، مؤثر در مسبّب نيست . 2 - ممكن است بگوئيم الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده‌اند و مرادمان از مسبّب ، خود ملكيّت و زوجيّت و فراق و آزادى و امثال اين‌هاست و بنابراين ، نزاع صحيح و اعم را نمىتوان در معاملات فرض كرد ، زيرا مسبّبات ، متصف به صحت و فساد نمىشوند ، چون اين‌ها امورى بسيط و غير مركب از اجزاء و شرائطاند ، بلكه فقط متصف به وجود و يا عدم مىشوند . مثلا عقد بيع را در نظر بگيريد : يا واجد جميع آنچه در آن معتبر است ، هست و يا نيست . اگر واجد باشد ، متصف به صحت است و اگر فاقد باشد ، متصف به فساد است . امّا ملكيّتى كه مسبّب از عقد است ، دائر مدار وجود و عدم است . چون اگر عقد صحيح باشد ، ملكيّت موجود است و اگر عقد فاسد باشد ، اصلا ملكيت نيست نه اينكه هست و فاسد است . پس اگر منظور از بيع ، خود مسبّب باشد يعنى ملكيتى كه به مشترى منتقل مىشود ، اين معنا متصف به صحت و فساد نمىشود تا بتوان نزاع صحيح و اعم را در آن تصوير كرد .